شركة تقاعد البرلمانيين والوزراء أو بالأحرى مؤسسة

شركة تقاعد البرلمانيين والوزراء أو بالأحرى مؤسسة

بقلم: قروشي لحسن بن عدي

لقد جاء القانون رقم 92.24 لإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وقد نصَّتْ المادة 1 على ما يلي: "يحدث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب تتولى تسييره أية مؤسسة مؤهلة يتعاقد معها لهذا الغرض".

وطبعا المؤسسة المؤهله لهذا الغرض هي "الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين" وهو تابع لـ "صندوق الإيداع والتدبير" أي لوزارة المالية!!!

أقل معاش يتقاضاه من قضى دورة تشريعية كاملة واحدة فقط مدتها خمس سنوات هو مبلغ 5.000,00 درهم وأقصى حد هو 8.000,00 درهم.

فمثلا برلماني تقاعد بعد دورة تشريعية واحدة فمبلغ معاشه هو 5.000,00 درهم، خلال مدة خمس سنوات يكون مجموع الاقتطاعات هو 174.000,00 درهم (2.900,00 درهم مضروبة في 60 شهرا)، فعلى فرض أنه عاش بعد تقاعده عشرون سنة فمبلغ المعاش سيصل إلى 1.200.000,00 درهم أي بفرق عما اقْتُطِعَ منه 589,66%!!!!

أنا فعلا أستغرب من وقاحة بعض التعابير التي ترفض إلغاء هذه المعاشات، وأما الاعتبارات التي وضعتها لنفسي لأقتنع بضرورة الإلغاء فهي كالتالي:

1)   البرلمان أو قل "مجلس النواب" غير خاضع لا لقانون الوظيفة العمومية ولا لوزارة التشغيل.

2)   البرلماني لم يتقدم للبرلمان أو قل "مجلس النواب" ليشغل منصبا شاغرا تابعا للوظيفة العمومية أو لوزارة التشغيل.

3)   البرلماني لم يجتز أي امتحان لا في اللغة ولا في العلوم ولا في المدارك ولا الأفكار ولا الثقافة العامة ليتقاضى ذلك الأجر الخيالي بل منهم من هو أمي لا يعرف كتابة اسم رئيس فريقه!!!

4)   البرلماني ليس عاطلا عن العمل بل منهم من يشغل عدة مناصب.

5)   مهمة البرلماني جاءت عن طريق الأصوات الانتخابية كمندوب يتحدث باسم الساكنة التي وضعت ثقتها فيه.

6)   لم يصل الحد الأدنى للأجور أي SMIG بعد بالمغرب لـ 5.000,00 درهم لعامل لا زال يَكِدُّ لتكون هي تقاعد البرلماني وهو عاطل (SMIG الآن في حدود 2.567,00 درهم في الشهر)

7)   إن أجرة البرلماني ليست من أرباح يُجنيها نتيجة عمل يقدمه بل هي من جيوب المواطنين المخلصين الذين لا يتهربون عن أداء الضرائب.

من خلال ما سبق نتساءل:

هل استشار البرلمانيون الساكنة التي صوتت ليتسفيدوا من هذا الريع؟ فإن كان الجواب بنعم (وهو حتما "لا") فهل استشاروا مجموع المواطنين المغاربة؟ طبعا "لا".

لماذا قلت "المواطنين المغاربة" لأن أكثرهم أو قل بعضهم لم يُدْلِ بصوته وبالتالي فتقاعد البرلماني كله هو من الضرائب التي يؤديها المواطنون (نعم كله حتى تلك 2.900,00 درهم التي تُقتطع من أجرته هي من جيوب المواطنين المغاربة المخلصين الذين يؤدون ضرائبهم وكل ما هو حق للدولة دون تخاذل أو تهرب).

بلد فقير بمديونيته كالمغرب ما كان يلزمهم تشريع تقاعد مريح للبرلمانيين والوزراء!!! كونوا أيها البرلمانيون والوزراء مخلصين في خدمة الوطن وأدوا ما يُقْتطع منكم من أجل بناء صندوق تكافل للقضاء على ديون المغرب وستكون النتيجة محمودة جدا جدا، ربما بعد عشر سنوات ستختفي ديوننا، وما يُدْريك سنكون دائنين لبعض الدول عوض مدينين!!!!

وأخيرا أُوَجِّه نصيحتي لكل مواطن مخلص أن يجعل من الانتخابات التشريعية المقبلة سلاحا ضد معاش الوزراء والبرلمانيين، يعاقب به كل حزب لم ينص برنامجه الانتخابي على إلغاء هذا المعاش، وحذار! حذار! من بعض الأحزاب التي قد تستغل الوضع لتُلغي التقاعد وتختلس عوضه ما تشاء. لا لنريد أن يخرج هذا الشر من الباب ثم يدخل أشر منه من النافذة!!!

بالإمكان الرجوع إلى الجريدة الإلكترونية المغربية المستقلة "فلاش بريس" فقد خصصت مقالا رائعا وغنيا بالمعلومات تحت عنوان "مطلب إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء"، تاريخ النشر: 28 ديسمبر 2015، من إعداد: كريم أمزيان.

http://www.flashpresse.ma/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-16841.html

الموضوع: شركة تقاعد البرلمانيين والوزراء أو بالأحرى مؤسسة

بقلم: قروشي لحسن بن عدي